مشروع الربط الكهربائي.. مصر تسعى لمواجهة زيادة أحمال الكهرباء وخفض فاتورة الغاز والمازوت | تقرير

تعقد الحكومة آمالًا كبيرة على مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، وتشغيل محطات طاقة الرياح التي تنفذها "إيميا باور" في رأس غارب بالبحر الأحمر في دعم الشبكة الكهربائية لمواجهة ارتفاع الأحمال الكهربائية في الأشهر المقبلة، وتقليل فاتورة استيراد الغاز والمازوت لمحطات الكهرباء.

مشروع الربط الكهربائي مع السعودية سبيل مصر لتوفير استيراد الغاز والمازوت

وبحسب العربية Business، قالت مصادر حكومية، إن وزير الكهرباء، محمود عصمت سيقدم تقريرًا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي في الأسبوع الجاري بشأن التحديات المتمثلة في الفجوة بين سعر الإنتاج والتكلفة الفعلية لبيع الكهرباء والمتأخرات واستعدادات القطاع لمجابهة الزيادة في الأحمال خلال الصيف المقبل.

وأضافت المصادر أن ثمة تحديات بشأن استيراد الغاز والمازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ولكن يوجد تقدم كبير في الأعمال التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل نحو 3 آلاف ميغاواط كهرباء، حيث من المقرر بدء الاختبارات التجريبية والتشغيلية خلال 3 أسابيع، وتكثف الشركات المنفذة الأعمال تمهيدا لتشغيل المشروع بحلول الصيف المقبل، ومن المزمع أن يتم بدء التشغيل الكامل للمرحلة الأولي من المشروع في يونيو المقبل بعد انتهاء تجارب الأداء والتشغيل التجريبي في الشهرين المقبلين.

ولفتت المصادر إلى صرف مستحقات الشركات المنفذة للأعمال وفقًا لجداول السداد والعقود الموقعة، وتم سداد دفعة للشركات العاملة في إنشاء مهمات ومكونات مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بالأراضي المصرية في نهاية شهر ديسمبر الماضي، ومع تقدم الأعمال من المقرر صرف دفعة أخرى الشهر المقبل، لكن المصادر لم تفصح عن قيمة المبالغ التي تم صرفها.

وأشارت إلى اهتمام من قبل المسؤولين والقيادات المصرية والسعودية بشأن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، لاسيما في ظل التعاون الوثيق والقوي بين المملكة والقاهرة، وتأمين مصادر إمداد الكهرباء وتلبية احتياجات كافة المشتركين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الضخمة التي تواجهها مصر.

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سوف يسمح للبلدين بتبادل ما يصل إلى 3 آلاف ميغاواط في أوقات الذروة، مما يوفر إمدادات الطاقة لأكثر من 20 مليون شخص باستخدام أحدث التقنيات، لضمان أقصى قدر من الكفاءة، كذلك سيسهم في تحسين كفاءة شبكات النقل وتبادل الطاقة، مما يقلل البصمة الكربونية الإجمالية.

وتتجاوز تكلفة إنشاء المشروع 1.8مليار دولار، ويتم تمويله من قبل العديد من الجهات منها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والبنك الإسلامي للتنمية.

وفي سياق متصل، أتمت شركة إيمياباور أكثر من 94% من الأعمال التنفيذية لمحطة طاقة الرياح التي تتولى تدشينها في رأس غارب بقدرة 500 ميغاواط، ومن المقرر أن تبدأ تجارب الأداء واختبارات التشغيل بحلول شهر أبريل المقبل، ما يدعم خطة الحكومة المصرية لزيادة قدرات الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035 وتنويع مصادر إنتاج الطاقة.

وأوضحت المصادر، أن ثمة خطة أيضاً يجري تنفيذها لرفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء استعداد للصيف المقبل، بجانب العمل على استراتيجية تتضمن وقف الوحدات التي تستهلك وقود أعلى من غيرها، وذلك في إطار وجود محطات كهرباء تكفي لإنتاج أكثر من 55 ألف ميغاواط بينما أقصى استهلاك في فترة الذروة بالصيف لا يتجاوز 38 ألف ميغاواط.